اطلع الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية، لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وشدد على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما شدد الرئيس على تعظيم دور القطاع الخاص، خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
وأصدر مجموعة من التكليفات للحكومة لدعم وتحفيز الاقتصاد أبرزها الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام الجارى، بالإضافة لإعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، ويستهدف برنامج مشاركة القطاع الخاص توسيع المشاركة إلى 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.
وقال الرئيس السيسى، وقتها إنه كلف الحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة، وتضمنت طرح حصص من الشركات الحكومية فى البورصة، والبدء فى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة.
أسباب دفعت البورصة نحو الصعود
خبراء يوضحون أسباب الارتفاعات القياسية للبورصة
محمد جاب الله: ارتفاع نسب التضخم ساهم في ارتفاع مؤشرات البورصة
رشا محسب: إقبال المستثمر المحلي على البورصة يسهم في جذب مستثمرين جدد
أوضح خبراء أسواق المال العوامل التي ساعدت البورصة المصرية في تحقيق أرقام قياسية، ومنعا ارتفاع نسب التضخم وتدشين أول اتحاد مصري للأوراق المالية، وتعيين الدكتور أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية.
وأجمعوا على أن القطاع البنكي وقطاع الأوراق المالية وقطاع العقارات هى القطاعات الدافعة للبورصة المصرية في الوقت الحالي.
عدد محمد جاب الله، العضو المنتدب لشركة رؤية لتداول الأوراق المالية، الأسباب التي دفعت البورصة نحو الصعود وهى اشاعات التعويم القادم، ارتفاع نسب التضخم، تولي دكتور أحمد الشيخ أحد أبناء الصناعة رئاسة البورصة، تدشين أول اتحاد مصرى للأوراق المالية، مؤكدا على أن كل هذه العوامل أدت إلى صعود البورصة.
وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات منها القطاع البنكي وقطاع الأوراق الماليه وقطاع الإسكان دفعت البورصة نحو الصعود، وأصبح الدعم حاليا عند مستوى 19350 وأول مقاومة عند مستوى 19800 نقطة.
وتوقع أن مستهدف العام ككل يدور حول 24500 نقطة، وأى عمليات جنى أرباح تمر بها البورصة هى مدعاة لزيادة المحافظ الاستثمارية.
ومن جانبها، أوضحت رشا محسب، خبيرة أسواق المال، أن ما حققته البورصة المصرية من ارتفاعات قد يؤدي إلى أن نرى سياسات حكومية تحفز على الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال يمكن أن يجذب المستثمرين إلى السوق، قد تشمل هذه السياسات تبسيط الإجراءات، وتقديم التحفيزات الضريبية، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
وأشارت إلى زيادة إقبال المستثمرين المحليين على السوق، فإن حجم التداول يزيد ويسهم في تشجبع المزيد من المستثمرين على الانضمام إلى السوق.
ولفتت إلى أنه إذا تلقت البورصة المصرية استثمارات أجنبية كبيرة، فإن ذلك يمكن أن يدفع أسعار الأسهم للارتفاع، يمكن أن تكون هذه الاستثمارات نتيجة لتوجه المستثمرين الأجانب نحو الأسواق الناشئة أو بسبب فرص استثمارية جذابة في مصر.
وكشفت عن أن تحقيق البورصة لأرقام قياسية وزيادة حجم التداول، خاصة من المستثمرين المحليين، له تأثير إيجابي على أداء البورصة قائلة: “إن زيادة الطلب على الأسهم عادة ما يرفع أسعارها، إذا كان هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين بالسوق، فإن ذلك يمكن أن يدفع بأسعار الأسهم للارتفاع، مما يعزز من قيمة المحافظ المالية للمستثمرين، وعندما تكون البورصة قوية وتحقق أرقامًا قياسية، يمكن أن يزيد هذا من ثقة المستثمرين في السوق، بسبب أن المستثمرون عادة يميلون إلى زيادة استثماراتهم عندما يكون هناك تفاؤل بالسوق”.
وتابعت أن نجاح البورصة يمكن أن يساعد الشركات على جمع رؤوس أموال إضافية من خلال طرح أسهم جديدة في السوق، هذا يمكن أن يسهم في تمويل مشروعات جديدة وتوسيع الأعمال، مما يعزز من نمو الاقتصاد.
وذكرت أن زيادة حجم التداول والسيولة يعمل على زيادة فرص المستثمرين لشراء وبيع الأسهم بسهولة، مما يقلل من فرص التلاعب بالأسعار ويزيد من استقرار السوق.
وأضافت أن هناك عدة قطاعات تلعب دورًا دافعًا للبورصة خلال التوقيت الذي تحقق فيه أرقامًا قياسية مع تحسن أحجام التداول، ويمكن أن تشمل هذه القطاعات، القطاع المالي غالبًا ما يكون هو الدافع الرئيسي للبورصة، حيث يشمل هذا القطاع على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، ثم قطاع البنية التحتية الذي يشمل الشركات المعنية ببناء وصيانة البنية التحتية مثل البنية الطرقية والجسور والمطارات والموانئ، وإذا كان هناك استثمار كبير في هذا القطاع من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، فإن ذلك يمكن أن يزيد من فرص النمو ويؤثر إيجاباً على أسعار الأسهم، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة،التكنولوجيا، العقارات، الطاقة.
وشددت على ضرورة مراقبة الأخبار الاقتصادية والسياسيةعلى الساحة المحلية والعالمية، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم.
وقدمت نصيحة للمستثمرين بدراسة تقارير الأرباح الفصلية والسنوية للشركات المدرجة في البورصة، وتحليل الأداء المالي لهذه الشركات، لأن هذا يساعد في تحديد الشركات التي تظهر إشارات إيجابية، والتنويع في المحافظ الاستثمارية.
وذكر محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار شركة أودن للاستثمارات المالية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تساعد المواطن في مواجهة موجة التضخم، وترفع عن كاهله بعض الأعباء.
ولفت إلى أن تلك التصريحات سيكون تأثيرها محدود على البورصة، خاصة أن تداولات البورصة أفضل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية وتشهد مستويات قياسية.
وتوقع أن تشهد البورصة مزيداً من الارتفاعات خلال الفت القادمة، وذلك لعدة أسباب منها التوقعات بتحرير سعر الصرف، النتائج الإيجابية لأعمال الشركات وخاصة التي لديها حصيلة دولارية وهى الأكثر صعوداً خلال الفترة الماضية، دخول بعض المستثمرين الأجانب وكل هذه الأمور جعلت البورصة أفضل مما كانت عليه.
وأكد أن محافظات صعيد مصر من الممكن أن تصبح بوابة التصدير لإفريقيا، موضحاً أن ذلك لما تمتلكه من بنية تحتية ومساحات كبيرة، وشاهدنا أن هناك شركات عالمية افتتحت مصانع في صعيد مصر، ويدل هذا على أن المنطقة تشهد نمو كبير بعد تجاهل لفترة زمنية طويلة، متوقعاً أن يكون صعيد مصر هو بوابة الإنفراجة الاقتصادية الفترة القادمة.
وذكرت جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، أن الأرقام القياسية التي حققتها البورصة ترجع إلى النظرة الإيجابية المتفائلة للمؤسسات المصرية والعربية، ثم دور الأفراد التي عملت كوقود قوي لمؤشر سوق الأوراق المالية المصري، واستطاع أن يتخطي المقاومة العنيدة عند مستوى 17,600 والتي عملت لحاجز يصعب تخطيه لفترات طويله.
وأوضحت أن المؤشر سجل ارتفاعات من مستوي 16,500 لمدة 43 جلسة تداول متتاليه مدعوماً بما حققته الشركات من أرباح نتيجه الاستفادة من تخفيض سعر الصرف، وارتفاع أسعار المنتجات النهائيه لتلك الشركات، وتزايد شهية الاستثمار والشراء بأسهم شركات البورصة المصرية، جاء مدعوماً بتوقعات التوزيعات النقدية أو الأسهم المجانية.
وتابعت: أن مكاسب البنوك جاءت من فروق العملة بعد تخفيض قيمة الجنيه، وانعكاس ذلك على الأصول الأجنبية والمقومة بالجنيه المصري في ميزانيات البنوك، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة، مما كان له الأثر الإيجابي على الإيرادات التشغيلية.
وكشفت عن أن قطاعات الموارد الأساسية، الأغذية والعقارات تتمتع بأداء إيجابي مدعوماً بنتائج أرباح إيجابيه لمزايا سعر الصرف المنخفض، وارتفاع أسعار المنتج النهائي.
ولفتت إلى أن التقدم في برنامج الطروحات، وما تتخذه الحكومة من خطوات وإجراءات سواء لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية بالانضمام لتكتلات اقتصادية مثل بريكس، أو محاولة توافرها من مصادر متعددة، كلها إجراءات تتجه ناحيه تقليل الفجوه الدولارية.
وتوقعت أن المؤشر قد يمر بعمليات جني أرباح طفيفة وهى ظاهرة صحية للأسعار لتعاود القوى الشرائية من جديد لتواصل الاتجاه الصاعد واختراق مستوي 19,400 متجه إلى مايقارب 20,000 نقطة.
وأضافت أن السيولة تضخ في أغلبية القطاعات بالبورصة المصرية، وتظهر في الأداء الإيجابي ولكن مع التباين بينهم، ونجد أن أكثر القطاعات المستفيدة هى قطاع البنوك و وقطاع العقارات والموارد الأساسية، وأكثر الشركات المستفيدة هى التي لها مشاركة تصديرية.
وحول اتجاه المؤشرات كشفت عن أن الإتجاه العام صاعد لمؤشرات البورصة المصرية، مما يعني احتمالية تحقيق مستويات جديده متزايدة خاصة مع زيادة أحجام وقيم التداول المنتظر دخولها.
