توقع محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في اجتماعها القادم إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، وأرجع بدرة توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم سواء نتيجة عوامل خارجية أو داخلية ومعدلات الزيادة تحتاج إلى مزيد من الترشيد والضبط من ناحية السياسة النقدية.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 10% على مدار آخر 16 شهر أتت ثمارها بعض الشيء بامتصاص السيولة وتقليص معدلات الشراء بما يستلزم المزيد من الرفع.
واستطرد الخبير المصرفى، أنه بسبب اتساع معدل التضخم ارتفعت معدل العائد السلبي على الجنيه إلى 22% وهو ما يستلزم رفع المركزي في اجتماعه القادم سعر الفائدة لتقليص حدة الفائدة السالبة.
ومنذ بداية العام الحالى 2023 أصدر البنك المركزى 4 قرارات بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الـ 6 شهور الماضية، منها ثلاث مرات جرى تثبيت سعر الفائدة ، بينما جرى رفع الفائدة مرة واحدة بنسبة 2% وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة.
وتبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى خامس اجتماع لها خلال العام الجارى نهاية الأسبوع مصير سعر الفائدة وسط توقعات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين وبنوك الاستثمار الأجنبيى بتثبيت سعر الفائدة.
وخلال السطور التالية ننشر رحلة قرارات البنك المركزى منذ بداية 2023
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى أول اجتماع لها فى فبراير الماضى، تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، وفى مارس رفعت سعر الفائدة 2% إلى 18.25% للإيداع، و 19.25% للإقراض، وفى مايو الماضى جرى تثبيت سعر الفائدة، وفى رابع اجتماع خلال يونيو الماضى جرى تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 18.25% للإيداع، و 19.25% للإقراض.
ويتبقى أمام البنك المركزي ثلاث اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري لبحث مصير الفائدة، بخلاف الاجتماع المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجارى.
ويأتي الإجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إذ كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41% فى يونيو الماضى مقابل 40.3 % في مايو 2023 السابق عليه.
ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستوياتها قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو الماضي.
