اقتربت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم من ضخ استثمارات بشركة مصر للألومنيوم لإعادة تأهيل مصنعها القائم والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويا، بحسب مصادر مطلعة.
وذكرت المصادر أن مصر للألومنيوم هدفت من قرارها الصادر فى 12 يونيو الماضى.
بدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم للشركة إلى حلحلة ملف الاستثمار الخليجى فى الشركة بإدخال مستثمر استراتيجى لتمويل تلك التطويرات.
كما أشارت المصادر إلى أن الشركة الإماراتية المملوكة مناصفة بين شركة مبادلة للاستثمار فى أبوظبى ومؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية بصدد الاستثمار بالشركة، سواء بشراء حصة من الحكومة، أو المشاركة فى زيادة رأس مال الشركة.
مشددة فى الوقت ذاته على أن المباحثات مع الصندوق السيادى السعودى قد توقفت وبات الموقف السعودى غامضا.
وذكرت المصادر أن مصر للألومنيوم ستعلن مصادر تمويل تطوير مصنعها القائم والتكلفة الإجمالية فى أعقاب اتفاقها مع المستثمر الخليجى على الاستثمار الجديد، مشددة على أن الشركة الإماراتية وصندوق أبوظبى السيادى هما الأقرب للاستثمار.
ونوهت المصادر إلى تنامى عدد من المؤشرات السلبية بشركة مصر للألومنيوم، لاسيما فى ظل الأحداث العالمية وزيادة تكلفة الأموال.
أبرزها ارتفاع رصيد البنوك الدائنة الممثل فى تمويل الاعتمادات المستندية، والسحب على المكشوف فى 31 مارس الماضى بنحو 7 مليارات جنيه، وهو ما يمثل نسبة 339% من رصيد البنوك الدائنة فى 30 يونيو 2022، والبالغة نحو 2.073 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.95 مليار جنيه، بحسب ما كشف عنه تقرير مراقب الحسابات ــ الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبحسب التقرير، فإن فروق العملة التى تحملتها مصر للألومنيوم لأرصدة البنوك نتيجة لارتفاع أرصدة التمويل للاعتمادات المستندية خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 مارس 2023 بلغت نحو 2.091 مليار جنيه، فضلا عن ظهور صافى التدفقات النقدية من النشاط التشغيلى للشركة بالسالب بنحو 948 مليون جنيه.
يشار إلى أن شركة الإمارات العالمية للألومنيوم تدير مصاهر الألومنيوم فى جبل على ومنطقة الطويلة، ومصفاة تكرير الألومينا فى الطويلة، ومنجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به فى جمهورية غينيا، وتنتج 4% من نسبة الإنتاج العالمى للألومنيوم أو ما يقارب نصف كمية الألمنيوم المنتج فى دول مجلس التعاون الخليجى.
فيما يضم هيكل ملكية مصر للألومنيوم، الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 89.83%، فيما تملك شركة النصر للتعدين، إحدى المجموعات المرتبطة بالشركة القابضة نحو 2.20% من أسهم رأس مال الشركة. وتضاعفت أرباح شركة مصر للألومنيوم بنحو 132% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى المنقضى، لتقفز إلى 3.9 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام المالى السابق له.
وارتفعت الإيرادات إلى 14.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضى، مقارنة بـ 10.7 مليار جنيه إيرادات كانت لنفس الفترة من العام المالى 2021 /2022، فيما قفز نصيب السهم فى الأرباح إلى 5.51 جنيه، من 2.37 جنيه فى الفترة المقارنة.
وتستهدف مصر للألومنيوم نمو إجمالى المبيعات لتسجل إلى 26.6 مليار جنيه خلال 2023ــ2024، مقابل نحو 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنقضى.
