والبورصة العقارية هى سوق مالية يتم فيها تداول العقارات من حيث الفكرة بطريقة مشابهة لتداول الأسهم والسندات في البورصات التقليدية.
وتهدف البورصة العقارية إلى توفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية. تتضمن هذه العقارات المتداولة عادة العقارات التجارية والسكنية والصناعية وغيرها.
عادةً ما يتم تنظيم البورصة العقارية بشكل مُحكم، وتحت إشراف هيئات وجهات تنظيمية لضمان نزاهة العمليات وحماية حقوق المستثمرين.
ويتم تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية ووثائق عقارية قابلة للتداول، والمستثمرون يشترون وحدات في هذه الصناديق أو الوحدات ويحق لهم الاستفادة من دخل العقارات وارتفاع قيمتها.
كما تعتبر البورصة العقارية وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار بالاستفادة من فرص العوائد من العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات الفعلية بشكل مباشر.
وتسمح هذه البورصة أيضاً بتقليل بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات من خلال تقديم سيولة أكبر وتحقيق تنويع أوسع في مجموعة العقارات المستثمرة فيها.
وتعمل مصر على الاستفادة من تلك المزايا التي توفرها “البورصات العقارية” ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير القطاع.
وفي هذا الصدد أوضح محمد عبد الهادي، الخبير بأسواق المال، أن الدولة المصرية تحاول أن تعدد الفرص الاستثمارية لدى كافة المستثمرين، وأن تفتح طرق وأنواع جديدة لجذب شرائح من الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية، ومنها البورصة العقارية، مشيراً إلى إنها مثل البورصة المصرية التي يتم تداول الأسهم والسندات ولكن البورصة العقارية يتم تداول وثائق خاصة بالعقارات، وبالتالي يستطيع المستثمرين الاستفادة من فروق الأسعار ولها عدة أهداف منها.
وأوضح “عبد الهادي” أن من أهداف البورصة العقارية
أولاً عدم التعرض لمخاطر اقتناء العقار ذو الأصل المادي في امتلاكة من الغش والتدليس.
ثانياً جذب شرائح جديدة في المجتمع التي ترغب في نوعية الاستثمار العقاري وهم شريحة كبيرة بالمجتمع.
ثالثاً الاستفادة من التشريعات والقوانين المنظمة بما تكفل للمستثمرين الحماية والثقة في التداول.
رابعاً تشجيع كافة العقارات على سرعة التسجيل.
خامساً زيادة سيولة البورصة، بما تساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: أن القطاع العقاري في مصر يمثل من حجم أصول تقدر بحوالي 10 تريليون جنية مصري وتلجأ الأفراد إليه للاستثمار في أصول مضمونة بأصول تقليدية أو مادية قائمة بالإضافة إلى أن مؤشراتها في تصاعد مستمر لأنها تعتبر أداة من أدوات التحوط من ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وكذلك بما توفره الدولة من تيسير إجراءات التملك في أصول ملموسة من مشروعات قائمة أو تحت الإنشاء، وبالتالي فإن المستثمرين وخاصة المستثمرين من العاملين بالخارج يفضلون الاستثمار في تلك الأصول مع وجود بورصة عقارية يستطيع أن يتخارج بسهولة والتوجة نحو استثمارات أخرى.
وأضاف أن من التجارب الرائدة في مجال البورصة العقارية دبي والسعودية، وتمثل هذه الدول طفرة في التوجه إلى نواحي الاستثمار غير النفطية، وخاصة دولة الإمارات وحالياً التوجة الاستثمارات الأجنبية نحو الإمارة التي حققت أرقام مبيعات وتداول وسيولة إيجابية، ونجحت في جذب رؤوس الأموال الخارجية في عمليات التخارج السريع.
ولفت إلى أن السعودية تنتهج نفس خطوات تفعيل البورصة العقارية، ومحاولة الحصول على بيانات دقيقة عن العقارات الحالية، وزيادة الشفافية، وإلغاء الروتين والبيروقراطية وتسهيل التداول بين الأفراد في وسائل سهلة وسريعة، مشيراً إلى أنه من أهم أسس الاستثمار الأجنبي داخل أي دولة.
قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن الدولة المصرية تسعى في عديد من الاتجاهات الرامية إلى فتح آفاق استثمارية جديدة، واستحداث أدوات يتاح من خلالها مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن من بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الرئيسية.
وأوضح أن من تلك الإجراءات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية أخيراً بشأن إنشاء صندوق عقاري، فضلاً عن تداول العقار في البورصة العقارية، موضحاً أن مفهوم البورصة العقارية ببساطه هى سوق مالية، يتم فيها تداول العقارات من حيث الفكرة بطريقة مشابهة لتداول الأسهم والسندات في البورصات التقليدية.
وتابع: أن توفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية، تتضمن هذه العقارات المتداولة عادة العقارات التجارية والسكنية والصناعية، موضحاً أنه يتم تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية، ووثائق عقارية قابلة للتداول، والمستثمرون يشترون وحدات في هذه الصناديق أو الوحدات ويحق لهم الاستفادة من دخل العقارات وارتفاع قيمتها.
وأضاف أنه بالتالى ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
وتابع: أن حجم الأصول العقارية في مصر يصل إلى 10 تريليون جنيه مصري، وحوالي 43 مليون عقار، موضحاً أن التطوير العقاري يسهم بحوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي و12 بالمئة من حجم العمالة الموجودة حالياً في مصر. اى ان مصر لديها سوق عقارى قوى.
وتابع خبير أسواق المال، أن البورصة العقارية من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، وإحداث حالة من الحراك في السوق، بالاضافة الى أن وجود بورصة عقارية مبنية على قاعدة بيانات واضحة، توفر معلومات كافية عن سوق العقار في مصر، ومن شأنها إحداث تقييم حقيقي للوحدات يعبر إلى حد كبير عن الواقع، لا سيما الاختلافات الحادثة في الأسعار ما بين التجمعات السكنية المختلفة، أو المنطقة، لاعتبارات المكان والمساحة والتشطيب والعوامل المرتبطة بالمكان المحيط بالوحدة والخدمات وغير ذلك من عوامل التقييم.
وأوضح أن الهدف الأسمى للبورصة العقارية هو وجود تقييم حقيقي للقطاع، وذلك لتحديد قيمة العقار بشكل واقعي، فضلاً عن الدور المنوط بها في مسألة تصدير العقار، وبما يساعد على توفير العملة الصعبة.
وتابع: أن قد دشنت وزارة العدل السعودية، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ بشكل رسمي البورصة العقارية، بعد الاطلاق التجريبي فى نوفمبر ٢٠٢١، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وقد صرح وزير العدل في حفل انطلاق البورصة العقارية، إن البورصة تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية.
وأشار إلى أن ذلك يعزز الاستثمار العقاري لتطوير منظومة التوثيق.
وكشف أن وزارة العدل عملت على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
كما أوضح أن إطلاق البورصة يمثل امتداداً تطويرياً للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد المحلي.
