إتش سى تتوقع تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل

توقعت بحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل.

وأشارت في تقرير صادر اليوم، إلى أن ذلك يأتي في ضوء تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعاً من 32.8% في مايو على أساس سنوي؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ2.72% في الشهر السابق له.

ولفتت إلى قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي؛ للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.

وصرحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي” نتوقع أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.

وتابعت: ولقد ساهم ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، إلى تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، إلا أنه تحول ليسجل عجزاً بمقدر 317 مليون دولار في الربع الثالث من العام نفسه بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريباً على أساس ربع سنوي متأثراً بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وكذلك انخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46% مقارنة بالربع السابق له.”

كما أكدت إعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو (مدفوعاً بالعملة الأجنبية)، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29% على أساس سنوي و0.42% على أساس شهري ليصل إلى 34.8 مليار دولار في يونيو، وزادت أيضاً الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهري و4.96 مرة على أساس سنوي إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر.

وعلى أثر ذلك، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1,221 في الشهر السابق. إلا أن نقص المعروض من العملات الاجنبية أدى إلى اتساع فجوة صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية (متضمناً في ذلك بيانات البنك المركزي) بنسبة 1.2% على أساس شهري وتقريباً 48% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار دولار في مايو 2023.

كما قام أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلي بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار (CDs) لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7% وأخرى بنسبة 9%، مع صرف عائد تراكمي بالجنيه مدفوع مقدماً، في محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية.

وجدير بالذكر أنه في حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئي من قبل الحكومة المصرية إلى جانب نجاح الشهادات الدولارية في جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية.

ونوهت بأن ذلك الأمر اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الأجانب صافي خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال التسع شهور من العام المالي 2022/2023؛ الأمر الذي يبين أن زيادة أسعار الفائدة قد لا ننعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذي قد يكون مرهوناً بتحسن السيولة الدولارية، التي قد أدي تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي بسببها أيضاً اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستواها عند 29.2% في الربع الثاني.

كما أدت السياسة النقدية الشديدة الحالية إلى تسارع اسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير مقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها؛ وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها 3 أغسطس 2023.