تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اقتراض 30 مليار جنيه، نحو 970 مليون دولار، من تحالف بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري، لتمويل مشروعات بنية تحتية للهيدروجين الأخضر.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف البلاد التوسع في المشروعات الخضراء، إذ وضعت استراتيجية وطنية خاصة، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
وتبلغ مدة القرض الذي تسعى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للحصول عليه 20 عاماً، ويشارك فيه عدة بنوك محلية منها بنوك مصر، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدول، وفقا تصريحات مصادر لـ”اقتصاد الشرق”.
وأعلنت مصر عن مشروعات عدة متعلقة بالهيدروجين الأخضر وتمويلات أخرى مرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة، خلال “قمة المناخ كوب 27″، التي عُقدت في نوفمبر الماضي في شرم الشيخ.
لدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة هي الأقل في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوغرام عام 2050 مقارنةً بـ2.7 دولار عام 2025. كما يُتوقّع أن تسهم الاستراتيجية بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون.