وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، تبني فكرة الاقتصاد الدائري يمكن أن يساعد الاقتصاد على توفير 1 تريليون دولار سنويًا من قيمة الموارد غير المستغلة.
كما شكلت المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، تحالف “صافي الانبعاثات الصافي الصفري” Net-Zero للتأمين في يوليو 2021 للمساعدة في انتقال صناعة التأمين إلى اقتصاد منخفض الكربون.
و يضم الأعضاء الحاليون ما يقرب من 30 شركة تأمين في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت النشرة، أنه يمكن أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين حيث بدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري.
وأضافت النشرة، أن الاقتصاد الدائري يوفر فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره، فضلاً عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري.
وتتعامل العديد من شركات التأمين أيضًا مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية عن البيئة.
وتلعب صناعة التأمين دورًا في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية و تيسير حصول الشركات على التمويل.
و تعمل شركات إعادة التأمين على عكس الاتجاه المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير، مدفوعةً بالخبرات السابقة، و ارتفاع عدد الخسائر المسجلة الناجمة عن الحرائق.
كما أوضحت النشرة أن النمو في القدرة على إعادة التدوير يتطلب غطاء تأمينياً كافياً، بما في ذلك تأمين الممتلكات وتغطية توقف الأعمال.
وأشارت إلى تحدى القابلية للتأمين متمثلاً فى حوادث الحريق التي تحد من توافر تأمين الممتلكات، وعدم وجود بيانات عالمية (موحدة).
ويرى الاتحاد المصرى للتأمين، أهمية العمل على توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية الأمر الذى يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين.
ويتعين على شركات التأمين و إعادة التأمين أيضاً أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وبما أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها، فإن إعادة التأمين يمكن أن تساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر مما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل.
ووفقًا للنشرة، يمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع.
وهذا من شأنه أن يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين، وهذا من شأنه أن يقودنا في نهاية المطاف إلى الاقتراب من غايتنا المنشودة ــ والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هاما من اقتصادنا.
وقد سبق وأن اتخذ الاتحاد خطوات فعالة تجاه الاستدامة من أهمها إنشاء لجنة متخصصة بالاتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للاستدامة.
بالإضافة إلى ذلك وقع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
