التخطيط : 17% من سكان مصر استفاد من “حياة كريمة” خلال 3 سنوات

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة “حياة كريمة”، استفاد منها حتى الاّن 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية من قرى مشروع “حياة كريمة”، بتكلفة 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات.

وأضافت السعيد، أن المبادرة ضمن الجهود المصرية والتي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحة أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم، إذ انعكس ذلك في القيام بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية، بحسب بيان صحفي.

وشاركت السعيد في جلسة بعنوان “التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030” والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بشأن الحديث حول التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات أن مصر ملتزمة بإنشاء مركز Local2030 في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ “عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب” يمثل مبدًأ أساسيًا من مبادئ خطة عام 2030؛

وأشارت إلى أن جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2023 لتقييم التقدم المحقق في أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.

وتابعت السعيد أنه انطلاقاً من التزام مصر تجاه أفريقيا، فقد أطلقت مصر بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة “حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ” وذلك خلال رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 (CoP27).

وأكدت أن عملية التوطين أبرزت العديد من الدروس المستفادة، حيث أن التحديات التي يتم مواجهتها على المستوى المحلي تحتاج إلى حلول مبتكرة، مضيفة أن التوطين يعمل على تعزيز التنسيق على مختلف المستويات الرأسية والأفقية بالإضافة إلى دعم التحولات في السياسات على مختلف المستويات.