أخطرت الحكومة المصرية، عددا من شركات الأسمدة بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 20% الأسبوع الماضي.
مما يكون له تأثير كبير على الأسعار وانتاجية المصانع فى مصر، حيث يمثل الغاز الطبيعى 70% من مكونات الأسمدة فى مصر.
إضافة إلى عوامل أخرى مثل تكلفة قطع الغيار والعمالة والصيانة وغيرها، في وقتٍ تحاول وزارة البترول زيادة الكميات المورّدة لمحطات الكهرباء للمساهمة في حل أزمة الطاقة التي تشهدها كافة المحافظات مؤخراً.
تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة.
ويتم تخفيف الأحمال الكهربائية في كافة أنحاء مصر، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”اقتصاد الشرق” في وقت سابق من هذا الأسبوع. مؤكداً أنه “إذا توفرت هذه الكميات ستغلق مصر صفحة انقطاعات الكهرباء نهائياً”.
قال المهندس حازم عبد الهادى، مدير عام شركة الهادى للتنمية الزراعية ومستلزمات الإنتاج، أن تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة.
ولاسيما تخفيض كمية انتاج المصانع مما يعطى مجال لرفع الأسعار خاصة فى السوق السوداء، فضلًا عن تؤثر السوق الحر وتأثير الأسمدة المدعمة للمزارعين عبر الجميعات الزراعية.
وأشار الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين، والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة ذا جيت العالمية، إلى أن تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة قد يرفع سعر البيع قريبا لتسببه فى تراجع الإنتاجية الفترة القادمة، مضيفًا أن هناك 4 محافظات تعانى حاليا من مشكلة شح المعروض من الأسمدة وهى الوادى الجديد وقنا وأسيوط ومنطقتى وادى النقرة وتوشكى فى أسوان.
وأضاف أن أسعار الأسمدة فى المحافظات يتراوح سعر الطن بين 12200 و11600 جنيه لصنفى اليوريا والنترات على التوالى فى السوق الحر أن سعر طن الأسمدة التصديرى يتراوح بين 670 و820 دولاراً ، مقابل 1100 دولار بداية العام الجارى.
ماهو تأثير المصانع بتخفيض إمدادات الغاز؟
وكانت استعرضت شركات أسمدة مقيدة بالبورصة المصرية، مدى تأثر مصانعها بقرار خفض الغاز الطبيعي بنسبة 20% لعدد من مصانع الأسمدة بدءًا من منتصف الأسبوع الجاري، وذلك للمصانع الأكثر استهلاكًا للغاز والمنتجة لمادة اليوريا بشكل خاص.
وقالت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إن هناك تأثير طفيف وغير جوهري في الوقت الحالي وحتى تاريخه على شركة الإسكندرية للأسمدة التابعة لها.
وقالت شركة المالية والصناعية المصرية، ردًا على استفسارات البورصة، إن الشركة لا تعمل في مجال الأسمدة الأزوتية وأن الغاز تستخدمه فقط كوقود تجفيف السماد المحبب بغرض التصدير والاستهلاك المحلي، مؤكدة أنها ليس من الشركات كثيفة استخدام الغاز، ولذلك من المتوقع أن الشركة لن تتأثر بالقرار.
فيما أوضحت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، أن خفض الغاز أدى إلى تراجع إنتاج الأمونيا بنسبة 20%، ولكن نظرًا لوجود كمية من منتج الأمونيا بالخزان أى ذلك إلى المحافظة على إنتاج المنتجات النهائية (اليوريا والنترات) بنسبة 100% حتى تاريخه.
وعلى صعيد تأثر شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، أوضحت أن نشاطها في تجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية وليس التصنيع وبالتالي ليس للقرار أي تأثير على الشركة.
كما أوضحت شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات، أن نشاطها الأساسي تصنيع الأسمدة الفوسفاتية ولاتقوم بإنتاج اليوريا وبالتالي ليس للقرار أي تأثير على إنتاج الشركة.
تأثير القرار على مصانع الأسمدة
وكانت 3 شركات أسمدة مقيدة في البورصة المصرية، استعرضوا مدى تأثرها بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 20% بعدد من مصانع الأسمدة العاملة في مصر.
وأكدت مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، أنها لم تتأثر سلبًا أو إيجابًا حتى تاريخه من خفض كميات الغاز الطبيعي المورد للشركة.
فيما أوضحت شركة أبوقير للأسمدة، أنه تم خفض كمية الغاز الطبيعي المغذية للمصانع بنسبة 10% وتم استيعاب هذا الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك.
كما ارجعت عدم تأثر إنتاجها من خفض الغاز إلى أنه يستخدم في إنتاج الأمونيا -المنتج الوسيط- وكون سياسة الشركة التشغيلية تعتمد على وجود مخزون من الأمونيا السائلة بغرض إعادة استخدامها لإنتاج الأسمدة في حال خفض أو انقطاع الغاز الطبيعي.
مؤكدة أن ضخ الغاز الطبيعي عاد إلى طبيعته اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس الجاري.
كما قالت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، إنها لم تتأثر بقرار خفض كميات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأكثر استهلاكاً له والمنتجة لمادة اليوريا بشكل خاص.
