وقال البنك المركزي في بيان منذ قليل، ان الاجازة ستبدأ يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري، على أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عقد اجتماعها السادس خلال عام 2023 الجاري، غد الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد إقدام المركزي لرفع سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير بواقع 100 نقطة أساس.
ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ووصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75% على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ووصل إلى 19.75%.
تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري:
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، غداً الخميس 21 سبتمبر ، اجتماعها الدوري السادس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق المحلية في الأجل القصير.
يأتي ذلك وسط توقعات قوية بتثبيت تلك الأسعار هذه المرة من جانب البنك المركزي ، بعد زيادتها بنسبة 1% في الاجتماع الأخير.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع في 3 أغسطس الماضي أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض ، و19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وقالت لجنة السياسة النقدية ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية ، فإنها استمرت عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
توقعت اللجنة أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة ، نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة ، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري ، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
أكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، لافتة إلى أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023 ، مقابل 40.7% في يوليو السابق عليه.
وقال المركزي ، في بيان له ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 ، مقابل 0.6% في أغسطس 2022 ، 1.3% في يوليو 2023.
ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين:
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي مقابل 36.5% في يوليو السابق عليه ، لافتا إلى أنه على أساس شهري ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6% مقابل 1.9 في يوليو.
أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 184.0 نقطة في أغسطس ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر يوليو 2023 ، فيما بلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 39.7% في أغسطس 2023 ، مقابل 38.2% في شهر يوليو السابق عليه ، و15.3% في أغسطس 2022.
ارتفاع الودائع بالبنوك المصرية:
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 9.450 تريليون جنيه، فيما بلغت ودائع البنوك الخمسة الكبار 6.470 تريليون جنيه، بينما سجلت ودائع البنوك الـ 10 الكبار نحو 7.385 تريليون جنيه، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري.
