افتتح بنك القاهرة إدارته المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك.
و تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد..
وذلك بحضور كلاً من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، و طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ولفيف من مسؤلى بنك القاهرة ومسؤلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى.
تأتى تلك الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.
وعبرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.
وأضافت أن بنك القاهرة مساهم فعال في مسيرة التمويل العقاري في مصر، حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايته.
ويعد من البنوك الرائدة في تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروعات الصندوق، ونجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كان من ضمنهم بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنك وشركة تمويل عقاري حاليًا.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
طارق فايد: حريصون على تقديم الخدمة بأقل وأسرع الإجراءات لعملائنا
وصرح طارق فايد أن افتتاح إدارة التمويل العقارى الجديدة تهدف إلى زيادة حجم محفظة التمويل العقارى والإستحواذ على حصة سوقية أكبر.
ولفت إلى أن حجم المحفظة بلغ 4,1 مليار جنيه ضمن المبادرة حيث بلغ عدد المستفدين نحو 40,000 عميل.
وتابع: أن إدارة التمويل العقارى الجديدة بالبنك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء فى إطار مبادرة التمويل العقارى، والوصول إلى كافة شرائح المجتمع.
وأشار أن البنك بصدد طرح برامج جديدة للتمويل العقارى خارج المبادرة فى القريب العاجل والذى سيسهم بدوره فى زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع.
هذا وتسهم مبادرة التمويل العقارى فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المباردات التى يقدمها البنك المركزى.
