توقعات سقف الدين تهوى بالتصنيف الائتماني لأمريكا

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، معارضتها لقرار وكالة “فيتش” الخاص بخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +” بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.

وقالت يلين – في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية – “أختلف بشدة مع قرار (فيتش) بشأن التصنيف الائتماني”،

معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة، مشددة على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره.

وكانت “فيتش” قد أعلنت – أمس في بيان – أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.

وأضاف البيان: “ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة؛ وقد أسهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي”.

قال أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني حيث دعمت سوق العمل المرنة الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح “سعد” أن الشركات عززت الاستثمار في المعدات، وقامت ببناء المزيد من المصانع، مما يحتمل أن يبقي الركود الذي كان يخشى بشدة.

على الرغم من التسارع الواسع النطاق في النمو الذي أبلغت عنه وزارة التجارة يوم الخميس، فقد تراجع التضخم بشكل كبير في الربع الأخير، مع أحد الإجراءات الرئيسية التي تتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه البالغ 2٪ والذي سجل أبطأ زيادة له منذ أكثر من عامين.

ويعتقد بعض الاقتصاديون الذين توقع بعضهم حدوث ركود منذ عام 2022، أن أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي منذ الثمانينيات كانت تقترب من نهايتها،

على الرغم من أن الطلب المحلي القوي قد يؤدي إلى إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى ولفترة أطول.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25٪ -5.50٪.

قال سونغ وون سون ، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجلوس: “على الرغم من حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء النمو والقضاء على التضخم ، فلا يوجد ركود في الأفق”. “توقف عن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي”.

وقالت الحكومة في تقديرها المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي 2.4٪ في الربع الأخير.

نما الاقتصاد بوتيرة 2.0٪ في الربع من يناير إلى مارس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.8% في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.

وارتفع مقياس الحكومة للتضخم في الاقتصاد، وهو مؤشر أسعار إجمالي المشتريات المحلية، بمعدل 1.9٪ ، وهو الأبطأ في ثلاث سنوات.

جاء ذلك بعد وتيرة زيادة قدرها 3.8٪ في الربع الأول.