قال عبد الحميد إمام، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية حققت إرتفاع في بداية جلسات الإسبوع.
وأشار إلى صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 0.39%، وتداول قرب مستوي 17800 نقطة، مع أحجام تداول متوسطة بمنتصف الجلسة.
وأوضح أن المستثمر فى السوق المصرى يعيش حالة ترقب بعد ظهور أنباء عن التنصيف الإئتماني لمصر والضغوط المتوقعة على العملة المحلية خلال الفترة القادمة.
وأضاف خبير أسواق المال أن على الرغم من ذلك إلا أن السوق المصري قادر على إستيعاب كافة الأخبار التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على البورصة المصرية، حيث أنه إستوعب خبر تحريك أسعار الفائدة الأخير.
و أكد عبد الحميد إمام خبير أسواق المال، على أن البورصة المصرية أصبحت أكثر تأثراً بنتائج أعمال الشركات التى ساهمت فى تحسن أوضاع المؤشرات فى الأونة الأخيرة مما سينعكس على البورصة بشكل إيجابي فى صورة زيادة نطاق الحركة السعرية، وتعظيم أحجام التداول على أسهم الشركات والقطاعات التي حققت توزيعات رأس مالية.
وأضاف أن لازالت القطاعات النشطة محصورة بين القطاع العقاري الذي يشهد مبيعات جيدة بشكل كبير، وقطاع البنوك ونجاحه فى تحقيق نشاط كبير مدعومًا بنتائج أعماله، و قطاع المواد الأساسية ، تلك القطاعات التى نجحت فى تحقيق تحركات سعرية ممتازة خلال الفترة السابقة، لتصبح بذلك أهم القطاعات التى أستحوذت على جزء كبير من السيولة داخل السوق.
رأي عبد الحميد إمام عن تقرير موديز
وعن تقرير موديز الذي جاء به تقدم مصر في أهداف برنامج صندوق النقد يمهد لإتمام المراجعتين الأولى والثانية قال أن مصر حققت بعض خطوات البرنامج الإصلاحي والتى من بينها البيع والتخارج من بعض الشركات والإستثمارات الحكومية.
وبالتالي تم اتمام مبيعات كبيرة خلال النصف الأول من عام 2023.
كما حققت مرونة كبيرة في أسعار الصرف خاصة بعد إجتماع لجنة السياسات النقدية وقراره بتحريك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
بالرغم من أنه كان من المتوقع أن يتحرك 50 نقطة أساس فقط، لكنه إستبق الأحداث وحاول أن يسيطر بشكل ما على أسعار التضخم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة وخاصة خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد أعلى نسبة تضخم.
وتابع: أن معدلات النمو لازالت إيجايبة بالنسبة للإقتصاد الكلي، ولكن هناك مشكلة قائمة وهي التدفقات النقدية الدولارية والتي في حالة حلها سنشهد معدلات نمو أقوى وإستقرار أكثر للعملة المحلية وإقبال المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى مصر.
وأكد على أن كل ذلك مرهونًا بنجاح إجتماع مصر وصندوق النقد الدولي والموافقة على الشرحتين المنتظرتين، و تمكن مصر من بيع سندات دولارية بشكل أكبر حتي تستطيع تغطية الإلتزامات الدولارية خلال الفترة القادمة .
