أوضح حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، أن سوق المال المصري وخاصة البورصة المصرية شهدت طفرة قوية خلال العشر سنوات الماضية بداية من عام 2014 حتى الآن، بعدما عاني الاقتصاد المصري من العديد من الأزمات المترتبة على عدم الاستقرار السياسي والذي انعكس سلباً على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي، وبعد أن تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، واتجهت الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والتي قد حققت نجاحاً ملحوظاً في الاقتصاد الكلي، ونجحت في جذب رؤوس الأموال المستثمرة سواء كانت محلية أو أجنبية والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير أداء الشركات الكبرى بالاقتصاد المصري بمختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالي انعكس ذلك إيجاباً على أداء هذه الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال هذه الفترة، ونجحت في دفع المؤشر الرئيسي نحو الصعود، وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.
وأضاف “عيد” في تصريحات له ، أن المؤشر الرئيسي شهد رحلة صعود منذ عام 2014 وتحديداً من مستوى 14000 نقطة إلى أن سجل قمته التاريخية خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري عند مستوى 20400 نقطة مدفوعاً بالأداء الإيجابي، والصعود لأغلب الأسهم القيادية والتي شهدت تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقوائم المالية السنوية مما ترتب عليه مزيداً من التدفقات النقدية الأجنبية والمحلية، واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية تدريجياً بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الفترة ودفعه نحو الصعود وحصد المكاسب، وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.
ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في صعود ودعم أداء مؤشرات البورصة المصرية أوضح أن بعض القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية التي دعمت البورصة المصرية وخاصة وقت الأزمات العالمية والتي ساهمت في استمرار الأداء الإيجابي والصعود لجميع مؤشرات البورصة المصرية ومن أهم هذه القرارات دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه تضخ عن طريق المؤسسات المالية الحكومية بالبورصة المصرية بالتزامن مع جائحة كورونا والتي قد كان لها تأثير إيجابي على أداء البورصة المصرية خلال الجائحة.
وتابع: أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تتلخص في نقص الإمدادات، وقلة المعروض من السلع والخدمات الأساسية المترتب على ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة، الأمر الذي يؤكد أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو زيادة الإنتاج، وزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال زيادة مساهمته، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تهدف إلى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتصل نسبته إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن من أهم الأولويات المطلوبة للاقتصاد المصري بصفة عامة خلال الفترة المقبلة، استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكون أساسي للناتج القومي الإجمالي والعمل على زيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لهذه الشركات والعمل أيضاً على توفير التمويل اللازم للشركات والمؤسسات الإنتاجية للنهوض بالاقتصاد المصري لانخفاض حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة
وأوضح أن من أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وجود محفزات للقيد بالبورصة المصرية، لجذب المزيد من الشركات الكبرى للقيد بأهم وأسرع وسيلة للتمويل منخفض التكلفة، مثل المحفزات الضريبة، وتبسيط إجراءات القيد الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية، وسوف يساهم في زيادة رأس المال السوقي.
وأضاف حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، أن سوق المال المصري يحتاج إلى المزيد من المنتجات المالية مثل الصكوك وتداول أذون الخزانة المصرية و وثائق الاستثمار، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء البورصة المصرية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية، مما يترتب عليه استمرار الأداء الإيجابي والصعود، وحصد المكاسب لجميع مؤشرات البورصة المصرية.
