رحبت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بإعلان رئيس وزراء مصر عن توقيع عقود بيع حصص في شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.
وقالت جولي أن مثل هذه الإجراءات تعد عنصرًا حاسمًا في برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر وخطوة في مراجعة عملية الإصلاح المصري.
مصر وصندوق النقد..800 مليون دولار في الانتظار
ويذكر أن مصر اتفقت بنهاية العام الماضي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليار دولار. ولم تحصل مصر إلا على الحصة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر أن يتم تسليم الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام حتى عام 2026.
إلا أن بطء خطوات الإصلاح من جانب مصر ورفض الدولة للانصياع لعملية خفض الجنيه المصري مقابل الدولار لاعتبارات الأمن القومي واعتبارات سياسية تسبب في إرجاء المراجعة الأولى في مارس الماضي.
ومن المتوقع أن يتم دمج الشريحتين معًا وأن تتسلم مصر قرابة الـ 700 مليون دولار في سبتمبر إذا جاءت نتيجة المراجعة إيجابية.
ونجحت مصر مؤخرًا في زيادة احتياطي العملات الأجنبية بـحوالي 800 مليون دولار في خطوة إيجابية، إلا أنها تعمل على خفض الاستهلاك الدولاري لموازنة العرض والطلب.