ووفقا لممثل روسيا في المنتدى، سيرجي كاترين، فإن الزراعة هي “القطاع الأكثر أهمية” في دول البريكس، تشتري دول المجموعة ما قيمته 315 مليار دولار من المنتجات الزراعية، و20% فقط من هذه التجارة تتم مع أعضاء البريكس، قائلًا “هناك إمكانات هائلة يجب تحقيقها داخل حلفائنا والتفاعل مع الدول الأخرى في القارة الأفريقية عندما يتعلق الأمر بالتجارة الزراعية”.
تأثير انضمام مصر لمجموعة البريكس
توقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، يكون له تأثير كبير على الدولة المصرية والاقتصاد المصري وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وتوقع أن يكون الانضمام لصالح مصر نظرًا للتصريحات التي صدرت عن قادة دول البريكس، بما في ذلك بوتين وزعيم جنوب أفريقيا، حيث أعربوا عن رغبتهم في مناقشة إمكانية إنشاء عملة موحدة بديلة للدولار، يُعتَبَر ذلك تطورًا إيجابيًا يمكن أن يحقق العديد من المزايا للدول الأعضاء في البريكس.
وتابع: أن يتم تعزيز التبادل التجاري بين دول البريكس، بما في ذلك الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا والهند، وذلك عن طريق استخدام العملة الموحدة أو عملة البريكس بدلاً من الاعتماد على الدولار الأمريكي.
يُعَدُّ ذلك ضربة للدولار الأمريكي.
قد يستفيد القطاع الزراعي من تلك الدول في تعزيز نموه وتطويره، وتحقيق التوازن فيما بينها وبين باقي الأعضاء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة القدرة التصديرية إلى الأسواق العالمية.
وأكد أنه من خلال التعاون المثمر بين دول البريكس، يمكن أن يتحقق التكامل الزراعي ويكون له تأثير كبير على الدولة المصرية والاقتصاد المصري، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.
على سبيل المثال مصر يمكن أن تلعب دورًا إقليميًا في توزيع المحاصيل الزراعية والحبوب التي تنتجها روسيا إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية، مما يعزز التوازن والفاعلية في الاقتصاد المصري والقطاع الزراعي المصري.
تسيطر مجموعة البريكس على نحو 17٪ من التجارة العالمية
وأكد ياسين أحمد، الباحث الاقتصادي، على أن مجموعة البريكس تلعب دورًا مهمًا على المستوى العالمي.
حيث وصلت حصتها إلى 31.5٪ من الاقتصاد العالمي بحلول نهاية عام 2022، وبلغ حجم اقتصادات البريكس حوالي 26 تريليون دولار.
تسيطر مجموعة البريكس على نحو 17٪ من التجارة العالمية.
وبالنسبة لفائدة القطاع الزراعي المصري من انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، لفت إلى أنه في حالة الانضمام، ستكون هذه خطوة إيجابية للقطاع الزراعي بسبب تيسير التبادل التجاري بالعملات المحلية بين مصر ودول البريكس، مما يساهم في حل الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد.
وأضاف «ياسين» أن انضمام مصر للبريكس سيسهل تبادل الخبرات ونقلها في مجال الزراعة بين دول البريكس، مما يؤدي إلى تطوير ملحوظ في القطاع الزراعي المصري، كما سيتم تسهيل استيراد السلع الغذائية من دول البريكس بالعملات المحلية، وبالتالي سينخفض الاعتماد على الدولار، مما يساهم في تخفيف الضغوط الدولارية في مصر، حيث ستقل الحاجة إلى الدولار في عمليات الاستيراد وسيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السلع في البلاد.
وأوضح الباحث الاقتصادي ياسين، أنه في حالة استيراد السلع بالعملات المحلية، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد حوالي 10 ملايين طن، منها حوالي 60٪ تأتي من روسيا فقط. وبالتالي، في حالة التبادل التجاري بالعملات المحلية، سيتم تجنب الاعتماد على الدولار، مما يقلل الضغوط على الجنيه المصري ويقلل الحاجة إلى الدولار في عمليات الاستيراد، وسيشمل ذلك السلع الاستراتيجية الأخرى التي تستوردها مصر من الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.
فما هي مجموعة بريكس؟
مجموعة “بريكس” هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية، تحول اسمها من “بريك” إلى “بريكس” في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
من المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا – بحسب غولدمان ساكس، والتي كان أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001.
البدايات
صاغ فكرة مجموعة بريكس كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، جيم أونيل، في دراسة أجريت عام 2001 بعنوان “بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس”، وكان أونيل استخدم في البداية مصطلح “بريك” لوصف “الأسواق الناشئة” في البرازيل وروسيا والهند والصين.
ومنذ عام 2000 إلى عام 2008، ارتفعت حصة هذه البلدان الأربعة في الناتج العالمي بسرعة، من 16% إلى 22%، وكان أداء اقتصاداتها أفضل من المتوسط أثناء وبعد فترة الركود العالمي الذي ضربت العالم في 2008، وفي عام 2006، أدى هذا المفهوم بحد ذاته إلى ظهور التجمع الذي تم دمجه بين البرازيل وروسيا والهند والصين؛ قبل أن تنضم جنوب إفريقيا في القمة الثالثة عام 2011.
يطمح التكتل، إلى إيجاد نظام اقتصادي مواز للنظام الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ ترى الصين في هذا التكتل، نموذجا لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة، والجانب الاقتصادي، شكل العمود الفقري الرئيس لتأسيس مجموعة بريكس، وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية كتكل واحد، وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مواجهة القوة الاقتصادية الغربية الحالية، ويقوم تحالف بريكس بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من “الشمال العالمي” إلى “الجنوب العالمي”.
أرقام ضخمة
تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 بالمئة في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية، القوى الصناعية السبع أو مجموعة السبع أو “G7″، هي دول الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، كندا، اليابان.
وفيما يلي أبرز الأرقام:
- يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 26 تريليون دولار.
- مجموعة بريكس تسيطر على 17 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
- تسيطر دول بريكس الحالية على 27 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.
- يبلغ عدد سكان التحالف 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة.
- ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 ملايين كيلومتر مربع، كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.
- وتضم المجموعة كذلك، ثلاث قوى نووية هي: روسيا، الصين، الهند، وأربعة من أقوى جيوش العالم، بصدارة الصين والهند وروسيا.
- وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، أن حجم اقتصاد الصين لوحده، يفوق 6 من اقتصادات (G7)، وهي ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
