وأضاف أن انضمام مصر لتجمع البريكس سيحل أزمة تدبير سيولة بالعملات الأجنبية لتمويل الواردات السلعية والخدمية.
وأوضح أن هذا يعنى عدم الحاجة لتدبير جزء كبير من قيمة الواردات وسدادها بالجنيه المصرى.
وبالتالى سيخفف عبء القروض قصيرة الأجل لتوفير جزء رئيسي من الواردات.
مما زاد من تعقيد الأزمة هو زيادة الطلب على العملات الأجنبية كمخزن للقيمة كالذهب والدولار نتيجة سياسات مصرفية ومالية غير موفقة داخلية وظروف دولية.
ونتيجة لانتظار البعض من المضاربين وتجار العملة وترويجهم المستمر لتعويم جديد مرتقب طوال أكثر من عام زاد فيها سعر الدولار فى السوق الموازية عن السعر الرسمى والسعر الحقيقى كثيرا.
كما أوضح أن البريكس والتعامل مع دول تمتلك جزء رئيسى من الواردات المصرية بالجنيه سيقدم حلا جذريا لأزمة تدبير العملات الاجنبية فى الأجل القصير وسيحد بشكل كبير من الطلب والمضاربة على العملات الأجنبية.
وخصوصا أن ميزان المدفوعات يحقق فائض طوال عقود وأن العجز مرتبط فقط بالميزان التجارى السلعى وتعوضة الكثير من العائدات الأخرى من بنود ميزان المدفوعات على نحو ما سبق توضيحه.
وقبول دول البريكس لمصر جاء لعوامل جيو استراتيجية فى المقام الأول لاحتياج دول البريكس تسهيلات مصرية لتصدير منتجاتها وتخزينها وعبورها من خلال مصر لجميع قارات العالم.
وإمكانية النفاذ من خلالها لأهم الأسواق العربيه والإفريقية التى تتمتع مصر معها باتفاقيات تمييزية.
وأشار إلى أنه بالرغم تمتع مصر بسوق كبير إلا أنه ليس مغريا لدول البريكس ولكن المغري حقا هى القدرات الكامنة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو الغير محدود.
في حال اذا أحسنا استخدام ما لدينا من موارد وثروات أهمها الثروة البشرية.
