مستثمرون يتوقعون حصيلة صادرات العقار المصري سنويا

قدر مستثمرون الحصيلة المتوقعة من تصدير العقارات المصري سنويا، بقيمة تتراوح بين 600 إلى مليار دولار سنويا على الأقل، حال إتاحة مجموعة من الحوافز لشركات التطوير العقاري والسياحي.

وقالوا إن قطاع العقار المصري بكافة أنواعه يعد نشاطا واعدا لجلب العملة الصعبة فضلا عن المساهمة في رفع كفاءة بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة به، وعلى رأسها قطاع السياحة.

توفير حوافز

بحثت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي مع مطورين من القطاع الخاص طرح وحدات عقارية بالدولار للمصريين في الخارج أو الأجانب بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي. وقال البيان “ستشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة، على أن يتم طرح عدد من المحفزات التي تسهم في نجاح المبادرة”.

بيع العقار بالدولار للمصريين في الخارج أو للأجانب يأتي في إطار زيادة تدفقات العملة الصعبة التى تعاني مصر من ندرتها مؤخرا، وتسعى لزيادتها عبر توفير حوافز للاستثمارات الأجنبية المباشرة وللسياحة ولقطاع تصدير العقار.

ومن جانبه قال محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يمكن استلهام تجارب الدول التى حققت نجاحات كبيرة في هذا الشأن مثل فرنسا وأسبانيا والإمارات” الانجليز اشتروا فوق الـ90 ألف وحدة في فرنسا ونحو 100 ألف وحدة في أسبانيا”.

وأضاف ، أن قطاع التطوير السياحي وحده يمكنه بيع 5 إلى 10 ألاف وحدة سنويا بإجمالي حصيلة تبلغ 600 مليون دولار على الأقل في المناطق الساحلية على شاطئ البحر الأحمر وشرم الشيخ في جنوب سيناء وكذلك الساحل الشمالي” لدينا فرصا واعدة لبيع العقار المصري خاصة إذ تم ربط المشروعات العقارية بالبعد التاريخي والثقافي لبعض المناطق كأحد آليات التسويق والترغيب للأجانب في شراء العقار في مصر فضلا عن تحقيق مكاسب للمشتري”

تطبيق القوانين والقرارات

قال مستثمر عقاري أن تصدير العقارات يتطلب تفعيل القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن على أرض الواقع فضلا عن إتاحة حوافز مالية تخص أسعار الفائدة للمطورين العقاريين.

وأضاف ” لايعقل أن يحصل المستثمر على قرض بفائدة تتجاوز 20% ..هل يستهدف معدل ربح يتجاوز 30% هذا يصعب تحقيقه في ظل مايعانيه القطاع العقاري من تذبذب في حركة الشراء وارتفاع مدخلات الإنتاج”.

وأوضح، أنه يمكن تحقيق مبيعات عقارية للأجانب فقط في حدود مليار دولار على الأقل سنويا في مناطق مختلفة خاصة بالساحل الشمالي والقاهرة” علينا بحث العوائق والتحديات ولايجب الحديث فقط عن إتاحة الحوافز يجب أن تكون هناك خطة مدروسة بعناية”.

توفير منظومة متكاملة

ووافق مجلس الوزراء المصري، بداية يوليو الماضي على تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السكن. كما يسمح القانون المصري بمنح الجنسية للأجانب في مقابل شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار.

وقال أحمد الطيبي رئيس شركة ذا لاند ديفلوبرز للتطوير العقاري، تصدير العقار المصري يحتاج لتوافر منظومة تضم مجموعة من الضوابط وأهمها وضع شروط تحدد وتحمى المراكز القانونية لطرفي العلاقة التعاقدية، وقصر البيع على الوحدات كاملة التشطيب على خلاف المعمول به في السوق المصري.

استقرار سعر صرف العملة

أضاف ” كلما كان سعر العملة مستقرا كلما حفز ذلك الأجانب على شراء وحدات عقارية في البلدان التى يرغبون الإقامة فيها .. هم يستهدفون الاستثمار وحماية مدخراتهم إلى جانب السياحة”.

وطالب المستثمرون بضرورة توفير قروض بشروط ميسرة للقطاع العقاري تتراوح الفائدة فيها بين 11 إلى 12%، فضلا عن توفير الأراضي المرفقة، بأسعار مناسبة.

وقال محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تصدير العقار للأجانب يتطلب أن تعمل كافة الاجهزة التنفيذية في منظومة واحدة من توفير الأراضي وتسويق الوحدات، لزيادة التدفقات النقدية.

وأضاف ” توجه الدولة خلال الفترة المقبلة سيكون توفير حوافز للشركات العاملة في القطاع”.