مصر تتحوط على 35% من احتياجاتها النفطية حتى منتصف العام المقبل

تحوطت الحكومة المصرية على ما يصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023/2024، التي تنتهي يونيو المقبل، ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقررت مصر اعتماد سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية العام المالى الجاري، بتراجع 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة، فيما يتراوح سعر برميل النفط حالياً في الأسواق الدولية بين 85 و86 دولاراً.

عقود التحوط التي تم الاتفاق على تنفيذها يتراوح سعر البرميل فيها بين 75 و80 دولاراً، وجرى التحوط على نحو 35% من إجمالي الاحتياجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج سنوياً، والبالغة 100 مليون برميل، وفق تصريحات مسؤول حكومي لـ”اقتصاد الشرق”.

وقفز دعم المواد البترولية في مصر 93.5% إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، حسب بيانات لوزارة المالية المصرية، فيما تستهدف الحكومة أن لا يتجاوز الدعم للسنة المالية الحالية 119.4 مليار جنيه.