توقعات من الخبراء نحو إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة فيما اتجهت توقعات البعض الأخر إلى تثبيت سعر الفائدة.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه رغم المعدلات المرتفعة غير المسبوقة التى وصل إليها التضخم المصري، فقد جرى رفع الفائدة بحوالى 10% منها 8% خلال الـ 16 شهرًا الماضية في دورة التشديد النقدي.
وأوضح أنه بالرغم من نسبة الرفع خلال المدة سالفة الذكر، مازال التضخم يرتفع رويدًا رويدًا إلى أعلى محلقًا بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزى حتى نهاية 2024 عند 7% (±2 نقطة مئوية)، وهو الأمر الذى يعنى أن التضخم المصرى العنيد قد فقد تأثير اليات رفع سعر الفائدة عليه.
وأرجع أسباب عدم تأثير أليات رفع سعر الفائدة على التضخم المصرى، إلى أنه شبيه التضخم اليابانى مع الفرق في أن المصرى ناتج عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة في ظل استيراد أكثر من 70% من الاحتياجات.
وبالتالى لم يكن في الماضى ولن يكن في المستقبل تأثير لأليات سعر الفائدة على احتواء التضخم.
وأشار إلى أنه لاحتواء التضخم لابد من السيطرة وتحقيق استقرار في سعر الصرف وهو ما يبدو الأن واضحًا خلال الفترة الماضية.
كما أكد على أنه ليس هناك أدنى علاقة بين قرار الفيدرالى الأمريكى أمس برفع الفائدة ولا توجهه بالرفع الشهر القادم وبين قرار رفع الفائدة أو تثبيتها في مصر.
واستطرد أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تتجه لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع القادم.
ومن جانبه توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في اجتماعها القادم إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.
وأرجع بدرة توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم سواء نتيجة عوامل خارجية أو داخلية ومعدلات الزيادة تحتاج إلى مزيد من الترشيد والضبط من ناحية السياسة النقدية.
وأوضح بدرة أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 10% على مدار آخر 16 شهر أتت ثمارها بعض الشيء بامتصاص السيولة وتقليص معدلات الشراء بما يستلزم المزيد من الرفع.
محمد بدرة رفع الفائدة لتقليص حدة الفائدة السالبة
واستطرد أنه بسبب اتساع معدل التضخم ارتفعت معدل العائد السلبي على الجنيه إلى 22% وهو ما يستلزم رفع المركزي في اجتماعه القادم سعر الفائدة لتقليص حدة الفائدة السالبة.
ماجد فهمى رفع الفائدة لاحتواء معدلات التضخم
كما توقع ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها القادم إلى رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 0.5% إلى 1%.
وأرجع رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم وعالميًا المتعارف عليه في حالة زيادة معدلات التضخم يجرى رفع سعر الفائدة لجذب السيولة من السوق.
مشيرًا إلى أن التضخم الحالى غير ناتج عن خلل بين العرض والطلب وإنما نتيجة ارتفاع سعر العملة وجزء منه عبارة عن تضخم مستورد نتيجة ارتفاع الأسعارعالميًا إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار، وكل ما سبق يعتبر 90% من أسباب ارتفاع التضخم.
