وفرنا وعاء استثماري يقدم عوائد قد تصل إلى ضعف عوائد بلاد المهجر
منح مزايا تأمينية إضافية لحملة الوثائق من الصندوق
كشف أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لمجموعة أزيموت مصر عن صندوق الاستثمار في الذهب خلال عدة أسابيع من انطلاقه، وصل إلى 32 ألف مستثمر بمبلغ تقترب من 200 مليون جنيه.
ويشهد كل أسبوع اكتتابات كثيرة بشكل مستمر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الصنايعية المذاع على قناة الشمس مع الإعلامي محمد ناقد ،أنه استطاع صندوق الاستثمار في الذهب يجتذب العديد من صغار المستثمرين ممن لديهم الرغبة في الاكتتاب في الذهب ولم تكن لديهم الفرصة لعدم توافر السيولة، ولفت إلى أنه في الفترة القادمة سيكون هناك تركيز على الجانب المؤسسي في الاستثمار في الذهب
وأوضح أنه تم التفكير في فكرة جديدة من نوعها ألا وهي إنشاء صندوق استثمار للمصريين بالخارج يجمع اكتتابات بالعملة الأجنبية ويستثمر بالعملة الأجنبية في السندات السيادية المصرية وبالتالي العوائد تكون بالعملة الأجنبية وفي نفس الوقت اصل المبلغ يعود بالعملة الاجنبية.
وتم توفير وعاء استثماري يوفر عوائد قد تصل إلى ضعف العوائد التي يحصلون عليها في بلاد المهجر.
وأشار على أن الدولة المصرية لها هدف أسمى وهو جذب مدخرات المصريين في الخارج إلى داخل مصر في ظل المشاكل الاقتصادية المتعددة وفي ظل محاولة استعادة الثقة مرة أخرى في الاقتصاد المصري، ووزارة الهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي تعاونا من أجل زيادة جذب مزيد من المزايا الاجتماعية للمصريين بالخارج.
وقد جاء طرح فكرة الصندوق خلال جلسة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين في الخارج بمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة.
كما كشف عن منح مزايا تأمينية إضافية وذلك بالتعاون مع شركة مصر للتامين التكافلي – حياة لعمل غطاء تأمين لحملة الوثائق بحيث تغطي العديد من المخاطر تأمين على الحياة وتعويض الإصابة الجزئية أو العجز الجزئي والكلي.
وتعويض الوفاة، ونقل الجثامين من الخارج في حالات الوفاة، كما يتم البحث في مرحلة أخرى وهي دفع تكاليف المساعدات القضائية، ودفع الدية.
وتابع: أن هنا استفاد المصريين في الخارج تحقيق عائد عالي ومزايا تأمينية كبيرة تحميهم من مخاطر متعددة وهو ما يزود من ارتباطهم ببلدهم الأصلية.
وعن موعد انطلاق الصندوق قال : نحن الآن في مرحلة أخذ الموافقات المبدئية مع بنك ناصر الاجتماعي من لجان الاستثمار ومجالس الإدارة ثم يتم التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية .
