قال: أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إن الدولة المصرية تسعى في العديد من الاتجاهات الرامية إلى فتح آفاق استثمارية جديدة، واستحداث أدوات يتاح من خلالها مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن من بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الرئيسية.
وأوضح أن من تلك الإجراءات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية أخيراً بشأن إنشاء صندوق عقاري، فضلاً عن تداول العقار في البورصة العقارية، موضحاً أن مفهوم البورصة العقارية ببساطه هى سوق مالي، يتم فيها تداول العقارات من حيث الفكرة بطريقة مشابهة لتداول الأسهم والسندات في البورصات التقليدية.
وتابع: أن توفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية، تتضمن هذه العقارات المتداولة عادة العقارات التجارية والسكنية والصناعية، موضحاً أنه يتم تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية، ووثائق عقارية قابلة للتداول، والمستثمرون يشترون وحدات في هذه الصناديق أو الوحدات ويحق لهم الاستفادة من دخل العقارات وارتفاع قيمتها.
وأضاف أنه بالتالى ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
وأضاف: أن حجم الأصول العقارية في مصر يصل إلى 10 تريليون جنيه مصري، وحوالي 43 مليون عقار، موضحاً أن التطوير العقاري يسهم بحوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي و12 بالمئة من حجم العمالة الموجودة حالياً في مصر. اى ان مصر لديها سوق عقارى قوى.
وتابع خبير أسواق المال، أن البورصة العقارية من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، وإحداث حالة من الحراك في السوق، بالاضافة الى أن وجود بورصة عقارية مبنية على قاعدة بيانات واضحة، توفر معلومات كافية عن سوق العقار في مصر، ومن شأنها إحداث تقييم حقيقي للوحدات يعبر إلى حد كبير عن الواقع، لا سيما الاختلافات الحادثة في الأسعار ما بين التجمعات السكنية المختلفة، أو المنطقة، لاعتبارات المكان والمساحة والتشطيب والعوامل المرتبطة بالمكان المحيط بالوحدة والخدمات وغير ذلك من عوامل التقييم.
وأوضح أن الهدف الأسمى للبورصة العقارية هو وجود تقييم حقيقي للقطاع، وذلك لتحديد قيمة العقار بشكل واقعي، فضلاً عن الدور المنوط بها في مسألة تصدير العقار، وبما يساعد على توفير العملة الصعبة.
وتابع: أن قد دشنت وزارة العدل السعودية، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ بشكل رسمي البورصة العقارية، بعد الاطلاق التجريبي فى نوفمبر ٢٠٢١، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وقد صرح وزير العدل في حفل انطلاق البورصة العقارية، إن البورصة تتيح حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية.
وأشار إلى أن ذلك يعزز الاستثمار العقاري لتطوير منظومة التوثيق.
وكشف أن وزارة العدل عملت على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
كما أوضح أن إطلاق البورصة يمثل امتداداً تطويرياً للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد المحلي.
