أول تعليق من وزير الماليةبعد تخفيض موديز للتصنيف الائتماني لمصر

أول تعليق من وزير الماليةبعد تخفيض موديز للتصنيف الائتماني لمصر

المالية: القرار استند لما يواجهه الاقتصاد من تحديات خارجية وداخلية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف الوزير في بيان أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير «موديز».

وأوضح الوزير، أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها في هذا المسار؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2،5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الوزير، إلى الأداء المالي القوي المحقق خلال العام المالي 2022/2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021-2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة بـ 6.1% خلال العام المالي 2021-2022.

زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية

وأكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة «20% من إجمالي السكان»، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «موديز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 2023-2024، بما يضمن تحقيق فائض أولى  2.5% من الناتج المحلي، ويعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم في تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026-2027.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج «تكافل وكرامة»، وأن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 350 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

وأكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.

أضاف أن مؤسسة «موديز» أوضحت في سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «موديز».

أشارت مؤسسة «موديز» إلى أهمية استهداف حدوث استقرار في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.