قال أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، في مقابلة له مع صحيفة “كرونيكل لايف البريطانية“، إن خفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2% سيكون مهمة صعبة نظراً لأن غالبية التراجعات الأخيرة كانت نتيجة تلاشي قفزة تكاليف الطاقة العام الماضي.
وأضاف بيلي أن استمرار تراجع التضخم ينبغي أن ينبع من السياسية النقدية التي تتبنى في الوقت الراهن نهجاً تقييداً، مما يقوض الاقتصاد. والنصف الثاني من طريق الوصول إلى المستهدف البالغ 2% يعد وعراً ولا نرغب بكل وضوح أن نرى المزيد من التدهور الاقتصادي.
وأبقى البنك المركزي البريطاني على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي مستهل الشهر الجاري بعد رفع الفائدة أربعة عشر مرة متتالية لمحاربة التضخم الذي تجاوز 11% قبل تراجعه إلى 4.6% في أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهرت أحدث توقعات بنك إنجلترا عودة التضخم إلى 2% بنهاية 2025.
واعترف بيلي أن أسعار الفائدة المرتفعة كان لها تداعيات على الأسر من خلال زيادة الأجور وفائدة الرهون العقارية، ولكنه أكد على أن المركزي البريطاني سيدرس قريباً خفض أسعار الفائدة.
وأضاف بيلي أنه قلقاً للغاية من وضع الأقل ثراءً في البلاد، ولكن يجب أن نخفض التضخم إلى 2%، ولذلك قررت دحض جميع التكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب لأنه من السابق مناقشة هذا الأمر.
وتتحسب الأسواق المالية حالياً بالكامل بأن يكون أول خفض للفائدة بواسطة البنك المركزي البريطاني في سبتمبر/أيلول من العام المقبل.
وكان قد ارتفع الإسترليني، الخميس الماضي، لأعلى مستوياته أمام الدولار منذ مستهل سبتمبر/أيلول بعد أن أظهرت البيانات عودة الشركات البريطانية للنمو في نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعزز آمال تجنب بريطانيا للركود.
وأعلن جيرمي هانت، وزير المالية البريطاني، الأسبوع الماضي، تحديثًا للميزانية، وقال إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في عام 2024، مقارنة بتوسع قدرة 1.8% بالتوقعات السابقة في مارس/آذار، الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية.
كما يتوقع المكتب ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% العام المقبل، بارتفاع من توقعات مارس/آذار البالغة 0.9%.