بلاك روك لإدارة الأصول يعتزم الاستثمار في مصر

أكبر مدير أصول في العالم في زيارة مخصصة لمصر فقط.. ماذا يريد؟

قال العضو المنتدب لشركة “بلاك روك إنك (NYSE:BLK)”، جوردن فريزر، إن الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر شجعتنا أكثر على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء عن عزم الحكومة المصرية تعزيز حصيلة الدولة الدولارية عبر خطة طموحة تمتد حتى عام 2026.

فرص استثمارية

أضاف جوردن خلال لقاء مع رئيس الوزراء المصري، وفقاً لبيان، أن هذه الزيارة الخارجية مُخصصة لمصر فقط، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلاد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية.

كما أثنى على السرعة التي تخطو بها مصر كسوق ناشئة، في ظل الظروف الحالية، موضحًا كذلك أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مصر هي خطوات سريعة، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض “فريزر” تصورات “بلاك روك” للاستثمار في مصر، من خلال عرض بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطرق العضو المنتدب للشركة إلى الحديث عن آليات جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمصر في سوق الأسهم.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا: “أولويتنا خلال الفترة الحالية هو تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي”.

وتعد شركة “بلاك روك” أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، من خلال محفظتها الاستثمارية التي تتخطى 9 تريليونات دولار.

تعزيز موارد الدولة الدولارية

وكان رئيس الوزراء قد قال يوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الدولارية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2026، مضيفا أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. “إيه.دي.كيو” الإماراتية.

وتتمثل إيرادات الحكومة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 في 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد والصادرات الرقمية.