السعودية..هيئة السوق المالية تحيل 25 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة

السعودية..هيئة السوق المالية تحيل 25 مشتبها بهم إلى النيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية الخميس، الماضي، إحالة 25 مشتبها بهم إلى النيابة العامة، لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية.

أصدرت هيئة السوق المالية بيان قالت فيه: “تود الهيئة أن تعلن لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها.

فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يقضيان بإحالة 25 مشتبها بهم إلى النيابة العامة، لمخالفتهم للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل على أسهم 84 شركة مدرجة إحداها في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة”.

كما أضاف البيان: “تضمن القرار الأول إحالة 23 مشتبها بهم لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، في أثناء التداول على أسهم ووحدات 72 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة”.

وأردفت الهيئة في بيانها: “فيما تضمن القرار الثاني إحالة مشتبه بهما إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم وسعر الوحدة (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أمر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع في أثناء التداول على أسهم ووحدات 26 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، إحداها في السوق الموازية (نمو)، وأحد الصناديق الاستثمارية المتداولة”.

وتابع البيان: “وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى عن ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية”.

وأضاف أنه “علما بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن”.