من ضمن جهود البنك المركزى لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى، تحقيق الشمول المالى للعديد من الإنجازات فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والمساهمة فى فتح أسواق جديدة لعرض المنتجات المختلفة.
ونجح فى توعية المواطنين بأهمية التعامل مع القطاع المصرفى والحد من الظواهر الغير رسمية.
قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن الشمول المالى هدف لكل البنوك المركزية على مستوى العالم لتوفيرملاءة مالية لكافة قطاعات المجتمع، لوصول الخدمات المصرفية لأكبر عدد من أفراد المجتمع فى كافة المناطق، وتوفير نظام مدفوعات قوية، وتوفير آلية جديدة للحصول علي منتجات بنكية مميزة.
وتابعت: أن الشمول المالي يسعى لضم شريحة جديدة من العملاء للقطاع المصرفى، لفتح حسابات بنكية لهم وتوفير الخدمات البنكية وبطاقات الائتمان والإيداع والإقراض والاستفادة بكافة الخدمات والمنتجات التى تقدمها البنوك.
وأشارت إلى أن الشمول المالي نجح في ضم المجتمع بكافة أطيافه وهو ما يوفر لهم التمويل، إلي جانب النجاح في توفير احتياجاتهم المالية من خلال المنتجات البنكية المختلفة.
وتابعت: كلما ارتفع عدد البطاقات ومستخدمو المنصات والخدمات الإلكترونية ، ارتفعت نسبة الأرباح في كافة المنتجات البنكية وهو أحد الأهداف العامة للبنوك.
وأشارت إلى أن الشمول المالي نجح في توصيل كافة المنتجات البنكية لمختلف أطياف المجتمع، وتوفير التمويل اللازم لهم إلي جانب توعية المواطنين وتوسيع فكرهم بدلا من التحرك نحو الاستثمار مع “المستريحين”، والتوجه نحو المنتجات البنكية، والبنك المركزي هو الضامن للمبالغ المودعة في البنوك.
وأكدت على أن كل الأموال المودعة في البنوك مضمونة وعليها عائد.
وأشارت إلي أن البنك المركزي اتخذ عدة خطوات نحو الانتشار والوعي بأهمية الخدمات المصرفية فى كافة المناطق والمحافظات والمراكز والقرى والنجوع، حيث يعد الشمول المالى من أهم الأهداف لكافة فروع البنوك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت على أن عدد البطاقات الممنوحة للعملاء فضلاً عن حجم الودائع والشهادات التى تجاوزت 9 تريليونات جنيه يعكس جهود البنك المركزى فى مجال الشمول المالى، وهو خطوة أساسية للانتقال إلي نقطة هامة، بشأن كيفية التعامل مع البنوك والمشاركة بشكل مباشر في الاستثمار بالدولة لتوفير تمويل للمواطنين والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاركة في نمو الاقتصاد.
وقالت الدكتورة مروة الشافعى، الخبيرة المصرفية، إن الشمول المالى يجلب شريحة من القطاع الغير الرسمى التى لا تتعامل مع القطاع المصرفى للتعامل مع البنوك وبالتالى ينجم عنه زيادة قاعدة العملاء وتسويق منتجات جديدة وتسويق عرضى.
وتابعت الشافعى، فضلاً عن إمكانية تحديد فئات الدخول لهؤلاء العملاء نظراً لعدم وجود آلية لمعرفة مبالغ الدخول على عكس العاملين بالقطاع الرسمى فأغلبهم دخله معروف ومثبت، وهو ما يمكن من احتساب الضريبة مما ينشئ عدالة فى الضرائب والأجور.
وأوضحت أن البنوك ستتمكن من تخصيص منتجات وخدمات متوافقة مع شرائح لم تكن تتعامل مع القطاع المصرفى من قبل، مما ينتج عنه زيادة قاعدة العملاء والتسويق، وتسويق لمنتجات أكبر، مما ينعكس على أرباح البنوك.
وأضافت أن البنك المركزى المصرى يقود ملف الشمول المالى وفقًا لإستراتيجية مبتكرة ومحددة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمدفوعات قائمة على مجموعة من المحاور من أهمها تثقيف وتوعية العاملين بالقطاع المصرفى.
وتابعت: أن التوعية والتثقيف تتم عن طريق البرامج والكورسات التى يقدمها المعهد المصرفى “الذراع التدريبى للبنك المركزى”، حيث يعد التثقيف والتوعية المالية للأفراد أحد المحاور الرئيسية التى يقوم عليه الشمول المالى.
وأشارت إلى أن البنك المركزى بدء دخول مناطق لم تطرق أبوابها من قبل، وضربت مثال بالتواجد فى الجامعات لتوعية الطلاب بطبيعة المنتجات البنكية وكيفية التعامل، وكذلك هناك فعاليات للفلاح خاصة.
وأفادت أن المؤسسات المالية غير المصرفية تعد شريكة للبنوك فى السوق، حيث وصلت لشريحة كبيرة من العملاء غالبا لم تتمكن البنوك من الوصول إليها بسهولة إلا لو كانت تقدم تمويل متناهى الصغر.
وأكدت أن مقدمى الخدمات الإلكترونية وشركات التمويل الاستهلاكى تمكنا من الوصول للعميل بشكل أكبر وتفهما احتياج العميل ورغباته فضلأ عن أن المحافظ الإلكترونية التى تتيحها شركات الاتصالات تضم شريحة كبيرة جدًا من العملاء دون الحاجة لفتح حساب فى البنوك.
وأضافت أن هناك منافسة شديدة خارج القطاع المصرفى فضلاً عن سعى هيئة الرقابة على سوق المال تسعى إلى تقديم الخدمات المقدمة من شركات السمسرة والتمويل الاستهلاكى من خلال التطبيق الإلكتروني وإجراء عملية مالية كاملة دون الذهاب لفرع مقدمى الخدمات، كما أن المؤسسات المالية غيرالمصرفية تقدم نفس الخدمات التى تقدمها البنوك.
ولفتت أن البنك المركزى يسعى لمواكبة الإجراءات الحديثة، عن طريق تنظيم القوانين والقواعد المنظمة، واتجه مؤخرًا للجوء لشركات الآمن السيبراني أو تأمين البيانات بدلاً من إنشاء إدارة لذلك لتقديم الخدمة بمنتهي السهولة والبساطة وفقًا لمجموعة من المؤشرات يجرى التعاقد عليها.
ونوهت إلى أن البنك المركزى أصدر قرار تنظيم إجراءات التعرف على الهوية الرقمية مما يسهل عمل البنوك الرقمية والمؤسسات المالية غير المصرفية التى تقدم خدمات عبر الإنترنت دون الحاجة لتوجه العميل إلى الفرع، فضلاً عن توافر المعلومات اللازمة عن العملاء وسلوكهم الرقمى والعمل على توفير منتجات جديدة متوافقة مع احتياجاتهم ورغباتهم ودخلهم.
وقالت أن البنك المركزى متوافق مع الإجراءات المتسارعة والتطور المستمر، كما أنه يضع القواعد والقوانين بما يتوافق مع العالم ليتواكب مع تطورات الصناعة المالية.
ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن البنك المركزى، ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 64.8 % مع نهاية 2022، وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية 42.3 مليون مواطن منهم 18.3 مليون سيدة.
وأعلن البنك المركزي المصري عن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الإتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.
وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.
وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.
وتشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع – لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022
